ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی، انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و و ممانعت بانک‌ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به ثبات برساند. بعد از روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس ی در بالاترین مسند وزارت راه و شهرسازی، رویکرد این وزارتخانه از افزایش توان خرید به تولید و عرضه مسکن تغییر کرده و با توجه به رکود مسکن که به افت شدید ساخت و ساز طی پنج سال گذشته منجر شده، برآورد کارشناسی این است که اسلامی با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود. بخصوص اینکه بعد از جهش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت مسکن نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته که می‌تواند اثر منفی بر روی تولید مسکن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی ممکن است کلید حل معمای مسکن باشد.
طبق برآوردها، ایران سالیانه به یک میلیون واحد مسی نیاز دارد اما بر اساس پروانه‌های صادر شده هم اکنون تولید حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این تعداد را حتی کمتر از ۳۰۰ هزار واحد می‌داند. بنابراین طی پنج سال گذشته، بازار مسکن با انباشت تقاضایی مواجه شده که به عنوان آب پشت سد عمل کرد و با یک تلنگر جهش دلار سد فرو ریخت.
هرچند آمار می‌گوید ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی در کشور وجود دارد اما این تعداد از دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. به بیان دیگر، برنامه‌ریزی‌ها در اقتصاد مسکن دچار مشکل بوده که از علل آن می‌توان به ضعف مدیریتی در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اشاره کرد.
یکی دیگر از مواردی که طی سال‌های اخیر به گرانی ملک دامن زده، خالی ماندن واحدهایی است که کارشناسان می‌گویند عمده آنها توسط بانک‌های خصوصی و دولتی خریداری شده‌اند. اگر ساز و کار قانون مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته طوری تنظیم شود که بتواند بانک‌ها را از خرید و فروش زمین و ساختمان به قصد سرمایه‌گذاری منع کند در جلوگیری از نوسانات قیمت مسکن مؤثر خواهد بود.
کارشناسان، یکی از عوامل رکود تورمی در بازار مسکن را سیستم بانکی می‌دانند که به رونق ساخت و ساز کمک چندانی نمی‌کند. به اعتقاد آنان، تسهیلاتی که در حوزه تولید مسکن پرداخت میشود کمترین ریسک را از نظر اقتصادی دارد؛ چرا که ضمانت‌ها به صورت کاملاً مشخص از سوی بانک‌ها دریافت میشود.
اما با وجود تزریق منابع خوبی که از محل بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر صورت گرفته، این منابع به حوزه مسکن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون ساماندهی که می‌بایست ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه مسکن داده شود محقق نشده است.
عباس ی، وزیر سابق راه و شهرسازی که همواره بخش مسکن را از نگاه اقتصاد کلان می‌نگریست معتقد بود ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد به معنای عدم بازده سرمایه ۴۷۰ میلیارد دلاری در کشور است. لذا برنامه خود را به عرضه این تعداد قرار داد و به همین دلیل تسهیلات مسکن را از حدود ۲۰ میلیون تومان در دولت‌های نهم و دهم به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد اما رشد یکباره قیمت مسکن ناشی از جهش نرخ ارز، معادلات را به هم ریخت.
سپس فشارهایی به استعفای او در ۲۸ مهرماه ختم شد. پس از آن رئیس جمهور، محمد اسلامی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب کرد و مجلس نیز به او رأی اعتماد داد.
درباره این سایت